لدينا نماذج ماثلة لإنهيار دول كثيرة حول العالم بسبب نزاعات سياسية بين مكونات داخلية تدور في فلك السلطة والثروة أو خارجها فيما يتصل بقضايا الإيدلوجيات واللون والدين والجغرافيا، وعندما تتحول النزاعات السياسية إلي إستقطاب عسكري فان ذلك الوضع يفتح مجال لتدخلات خارجية تؤدى لخلخلة بنية الدولة وهو ما حدث بالظبط لبلادنا، ومع الغضب وغياب الحكمة تقع الحروب والفظائع الإنسانية التي لا توصف، ولم تنهض أي دولة وصلت مرحلة تفكك شعبها وإنهيار بنيانها المدني والعسكري إلا إذا توحدت قواها الوطنية الحية حول مشروع وطني قائم علي الحقائق والمكاشفة لإعادة بناء مؤسسات قوية، ولم يكن ذلك الوضع المختل الذي نراهُ اليوم إلا صورة تُفسِر وتوضح واقع الرخو في الدولة وضعف التقديرات الملازم لقواها المدنية والأمنية أمام أجندة المطامع المرسومة للتكسب الذاتي وليس في مصلحة البلاد، وستضيع البلاد بأيدي بعض أبنائها الخانعين لأجندة محاور خارجية تستغلهم لمصلحتها وهو ما يظهر في الهجوم ضد مؤسسات الدولة، ولكن سيبقى الأمل في وعي الذين يعملون لصالح الوحدة والإستقرار والتطور وتحرير إرادة الشعب ليقرر مصيره في دولة ذات قانون وقرار وسيادة.
بلادنا اليوم أمام مخاطر حقيقة قد تنسفها إن لم نوحد الشعور الوطني ونحرر الإرادة السياسية للعمل من أجل إرساء دعائم السلام والإستقرار وحل الأزمة الأمنية لصالح السودان، ويجب إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش وبناء القوات المسلحة المتنوعة والمهنية والموحدة لتقوم بمهامها الوطنية دون عوائق، ولا يمكن لأي نظرية سياسية مستقبلية أن تُبَّنى علي خيار أو قرار تفكيك المؤسسة العسكرية أو إستبدالها نهائيًا، وكذلك مؤسسات الدولة المدنية الآخرى، بل الأصح والأصلح ضخ دماء سودانية جديدة في الأجهزة الأمنية والمدنية من أجل تقويتها وتمكينها من القيام بدورها بشكل يلبي تطلع الشعب.
نشاهد إنهيار مؤسسات الدولة، ولكن للأسف تجاهل البعض هذه المعضلة، وتقع علينا مسؤلية البحث عن حلول حقيقية لكل الأزمات التي تواجهها البلاد، ومن أهم الأولويات معالجة القضايا الإنسانية والسياسية بعملية هدفها الرئيسي تحقيق السلام وإستعادة الإستقرار والعودة لمسار التنمية والإنتاج في دولة موحدة ذات سيادة، وأيضاً لا بد من توحيد السياسات الخارجية وتمليكها للدولة وتحديث آليات العلاقات الدولية بما يعكس إنسجام الدبلماسية الرسمية مع توجهات الدولة ومصالحها العليا وحفظ سيادتها، والعلاقة الدولية يتم تأسيسها علي مبادئ تعاونية تحقق مصالح مشتركة طبقاً لقواعد وقيم إحترام المواثيق والمعاهدات الحاكمة للعلاقات الدولية.
*9 يوليو - 2023م*
تعليقات
إرسال تعليق