مكتب الامين العام
_____
بيان هام حول الرد على الادعاءات الواردة في بيان الامين العام المكلف السابق للأمانة العامة للمفوضيه ومااحتواه من مغالطات واكاذيب :__
تود الأمانة العامة للمفوضية أن توضح للرأي العام وأجهزة الدولة المختصة والمجتمع المدني الفاعل وجماهير شعبنا الأبية الحقائق الآتية :_
1/استنادا على الوثيقة الدستورية للحكومة السودان للعام ٢٠١٩ التي نصت بوضح علي تعيين رئيس الوزراء للرئيس واعضاء المفوضية أصدر سيادة رئيس الوزراء المكلف قرارا بإعفاء الرئيس السابق للمفوضيه وتعيين مولانا جمعة الوكيل رئيسا لمفوضيه. وباشر مهامه ووظيفته منذ صدور قرار التعيين
٢/في إطار قيام رئيس المفوضيه بإصلاح وهيكلة الأمانة العامة للمفوضية تعزيزا للمؤوسسية والمهنية الضرورتين للقيام بااختصاصاتها وسلطاتها المنصوص عليهما في قانون المفوضية الساري للعام ٢٠١٩ كجهاز تنفيذي وإداري للمفوضية أصدر الرئيس قرارا بإعفاء الامين العام المكلف السابق الأستاذ ياسين جعفر وتعيين الأستاذ عبد المنعم الزبير على أمينا عاما مكلفا. بتاريخ ١٦_٧_2023 وباشر مهامه منذ تاريخ صدور القرار.
٣/بدهشة واستنكار بالغين اطلعت المفوضيه على بيان صادر من الأمين العام المكلف المقال ياسين جعفر يخرج فيه عن قواعد المؤوسسية والانضباط والمهنية وينتهك فيه لوائح وقوانين الخدمة المدنية القومية انتهاكا جسيما صارخا ويمتليء بالمغالطات والادعاءات الغير صحيحة ولاتمت للقوانين والمعايير الدولية الحاكمة للمفوضية بأي صلة. ويدعى فيه عدم اعترافه بتعيين رئيس المفوضيه القوميه للحقوق الإنسان بواسطة رئيس الوزراء المكلف. وأنه مخالف للقانون المفوضية وللوثيقة الدستورية. ويؤكد فيه أنه سيستمر في عمله كاامين عام مع الأمانة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتلقى الشكاوى. مما يعد اختراقا صارخا منه وعدم التزام كموظف عمومي على كافة قواعد وقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية باعتباره موظف عمومي يجب عليه الانصياع للكافة قرارات رووسائهوتنفيذها.
٣/تود المفوضيه أن تؤكد أن أي عمل أو مخاطبات أو قرارات أو اراء صادرة من الأمين العام المقال ياسين جعفر لاتعبر ولاتمثل المفوضية ونطالب كافة المؤسسات والجهات والمواطنين بعدم التعامل والتفاعل معها.
٤/تم تعيين رئيس المفوضيه مولانا جمعة منذ مايقارب ٣اشهر مضت ولم يذكر الامين العام المقال رائيه الغريب هذا منذ اللحظات الأولى من صدوره وعلمه به ولم يذكره الا بعد إقالته وتعيين امين عام مكلف محله من الخبراء المؤسسين للمفوضية. مما يؤكد أنه ببيانه الغريب يسعي للحفاظ على منصبه لااكثر
٥/ماذكره الامين العام المقال من حيثيات قانونية وحجج لاتستند على فهم والمام جيد وقوى بالوثيقة الدستورية أو بقانون المفوضية. حيث نصت الوثيقة الدستورية على تعيين رئيس الوزراء للرئيس المفوضية واعضاء المفوضيه وخولت سلطات تعيين رئيس الجمهورية الواردة بقانون المفوضية للرئيس للوزراء خاصة فيما يتصل بتعيين رئيس واعضاء المفوضية وصدرت القرارات الدستورية والإدارية المنظمة للذلك من رئاسة الوزراء.
٦/ستقوم الأمانة العامة للمفوضية برئاسة الأستاذ عبد المنعم الزبير على الامين العام بااتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمتين حيال كافة ماذكر أعلاه من انتهاكات جسيمة للمؤوسسية والمهنية وقوانين ولوائح الخدمة المدنية العامة بواسطة الامين العام السابق المقال. وسيصدر قرارات إدارية متتالية تعزز من الانضباط والمؤوسسية للأمانة العامة للمفوضيه..
٧/ تؤكد المفوضيه أن وظيفة الأمين العام للمفوضية وظيفة تنفيذية وإدارية ولوجستة مخولة بتنفذ واعمال سياسات وقرارات رئيس المفوضيه ومجلس المفوضية وليست مخولة بالحكم على صحة أو خطا القرارات والسياسات الصادرة من قيادات الجهاز التنفيذي الحكوميأو السيادي أو القضائي التي تختص بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان ايا كانت نوعها وطبيعتها وأهدافها. والحكم على صحة أو خطا أيا قرارات صادرة بحق المفوضية سواءإ تعيين رئيس المفوضيه وأعضاءها أو أي قرارات أخرى هي سلطات واختصاصات حصرية للمجلس المفوضية ورئيس المفوضية وفقا لما نص عليه قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان للعام ٢٠٠٩. ولما نصت عليه معايير باريس الدولية الصادرة من الأمم المتحدة الخاصة بمفوضيات حقوق الإنسان الوطنية. ويؤكد الامين العام المكلف الأستاذ عبد المنعم الزبير على أن المفوضيه ستقوم بااتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الصارمة ضد أي شخص يتحدث أو يعمل باسمها دون تفويض منها كتابيا وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل المؤوسسي والمهني.
٧/تأسف وتعتذر المفوضيه بشدة أن تشغل جهدها وتركيزها في صراعات مفتلعة من البعض بغرض السيطرة واحتكار الوظائف والمناصب في هذا اللحظات الحرجة والحزينة والمؤلمة للجماهير شعبنا الذين يعانون من ظروف إنسانية بالغة السوء بسبب الحرب الدائرة وهم بحاجة إلى تركيز جهود وأعمال المفوضيه للحماية وتعزيز حقوقهم الإنسانية وتقديم كافة أشكال الدعم والعون الإنساني اللازم لهم.
وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم بالتعاون والتنسيق الفاعل مع أجهزة الدولة المختصة والمجتمع المدني.
الامين العام /عبد المنعم الزبير على الأربعاء _١٨_٧ _2023. بورتسودان
بالاشارة الى البيان الذي اصدره ما يسمى بالأمين العام المكلف بالمخالفة للقانون، تشير الأمانة العامة للآتي:
1. تؤكد موقفها الرافض لجميع القرارات المخالفة للقانون والمستندة على شرعية القوة فقط، مثال تعيين مستشار ومحامي للدولة ومقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان في منصب رئيس مؤسسة وطنية يفترض ان تكون مستقلة، مع التشديد على الجهة التي اصدرت القرار لا تملك هذا الحق، ومما يؤكد حرص الجهة التي اصدرت القرار المذكور على اخفاء صوت المفوضية وهدم استقلالها هو تعيينها للجنة رصد متضمنة ممثلين عن جهات حكومية مثل وزارة الخارجية ومجلس الوزراء وغيرها من الجهات الأخرى.
2. تستغرب الأمانة العامة حديث السيد عبد المنعم الزبير عن القانون ولوائح الخدمة المدنية وهو المعين بالمخالفة للقانون بواسطة شخص عُين بدوره بالمخالفة للقانون ، فالسيد عبد المنعم من معاشي الخدمة المدنية ولا يمكن تعيينه في منصب امين عام للمفوضية الا بقرار سيادي.
3. تأسف الأمانة العامة على استغلال بعض الناس لظروف الحرب والفوضى لتحقيق مكاسب شخصية او للانتقام من المخالفين لهم وتأسف ان تكون اولى ضحايا هذا الوضع هي مفوضية حقوق الانسان
4. تؤكد الأمانة العامة على جميع ما ورد في بيانها الأول من عدم اعترافها بشرعية القرارات المخالفة للوثيقة الدستورية وللقانون، وستواصل عملها بمعزل عن هذه الفوضى .
تعليقات
إرسال تعليق