القائمة الرئيسية

الصفحات

أطراف العملية السياسية تحسم هيكل مجلس السيادة الجديد اليوم



من الأهمية بمكان أن تظل "قوى الحرية والتغيير" قادرة باستمرار على إدارة حوار معمّق مع لجان المقاومة مهما كان شاقاً وعسيراً




أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، عن استمرار النقاشات لحسم قضية “رمز السيادة” التي يسود الخلاف فيها ما بين التعددية والشخص الواحد، بحسب العملية السياسية الجارية.

وأكد التحالف تبنيه مجلس سيادة متعدد في الهيكل الجديد، لكن بصورة غير واسعة، حيث يُشكل من أعضاء محدودين، يقل عددهم من المجلس السيادي السابق.

وقال القيادي بتحالف الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن اتجاهات الآراء في أطراف العملية السياسية بشأن مجلس السيادة معظمها تمضي نحو تعدد أعضاء المجلس، بدلًا عن شخص واحد.

وأشار إلى أن الأمر سيحسم اليوم السبت، ومن ثم سيتم تحديد عدد الأعضاء الذين يشاركون فيه.

وذكر أن أعمال لجنة الصياغة للاتفاق النهائي تمضي بصورة جيدة، مشيراً إلى أنها تعمل للايفاء بالمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.

ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

تعليقات

التنقل السريع