ظلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ بعض التدابير والإجراءات التي ظلت تتخذها مفوضية العون الإنساني على المستوى الإتحادي وعلى مستوى بعض الولايات ، واذ تأسف المفوضية لجميع التدابير التي تعيق حرية عمل المجتمع المدني فإنها تؤكد الآتي:
1. حرية تسجيل وحرية عمل المنظمات غير الحكومية من المسائل الواجب احترامها وحمايتها بموجب الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة.
2. تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على تعارض قانون العمل الطوعي مع الوثيقة الدستورية ومع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
3. وتأسف المفوضية القومية لحقوق الإنسان على عدم تجاوب مفوضية العون الإنساني مع مخاطباتها وتوصياتها.
4. تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتدخل السلطات المختصة وتناشدها باتخاذ تدابير عاجلة تكفل حرية تسجيل واعادة تسجيل المنظمات وحرية نشاطها بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.
5. تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان بأن تدابير الحل والتجميد التي تتعرض لها بعض المنظمات والشبكات لا مبرر لها في جميع الأحوال.
6. تبقي المفوضية القومية لحقوق الإنسان المسألة قيد نظرها ومتابعتها.
الخرطوم 11 فبراير 2023
تعليقات
إرسال تعليق