ان الاتفاق الطاري الذي وقعت عليه الحرية والتغير المركز لا يعدو الا سوء حبر على ورق بالرغم من الزخم الذي حظي به هذا الاتفاق من ترويج له إقليمي ودوليا ومحليا لقد استضدم هذا الاتفاق الاطاري والموقعين عليه بواقع الرفض من قبل كثير من القوة السياسية الفاعل في المشهد السياسي السوداني لاسيما من الممانعين عن التوقيع عليه مثل الكتلة الديمقراطية التي ترى بأن صياغته كتبت بوصاية اجنبية (السفارات الأجنبية) كمان انه وجد رفضا من الشارع الثوري كلجان المقاومة وتجمع المهنئين المهندس الحقيق لقيام ثورة ديسمبر المجيده وكثر من منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الادارات الأهلية ورجال الدين .
بالرغم من ان المكون العسكري كان يعول على هذا الاتفاق الاطاري لينهي هذا الاحتقان وكسر الجمود السياسي الا انه أدرك بأن هذا الاتفاق لم يكن شامل كل القوة السياسية ليحقق الهدف المنشود( التوافق الوطني) .
الحريه والتغير المجلس المركزي ما زالت تمارس نفس الدور الذي قامت به فترة حكومه الدكتور حمدوك الأولى و الثانيه وهي الوصاية على الشعب السوداني الأقصاء والاستئثار بالسلطة والتمكين في صورته الجديد وكرثت لدكتاتورية مدنية بعد الثورة مما أدى إلى إجراءات 25 اكتوبر .
ومازالت تمارس هذا الدور بعد توقيعهم مع المكون العسكري الاتفاق الاطاري وارتفعت أصوات الحريه والتغير المناديه بالاقصاء الممنهج تجاه بعض القوة السياسية ولاسيما الكتله الديمقراطية التي تضم العديد من القوة السياسية ذات الإرث التاريخي المعروف والنضالات من أجل الحرية ضد النظام المباد نظام الإنقاذ الا هناك أصوات تنادي بالحاق حركة العدل والمساواة بقيادة د/جبريل ابراهيم و حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي دون سواهم من الكتلة الديمقراطية ان هذا الحديث غير مقبول وهي محاولة من الحرية والتغير لشق الصف في الكتلة الديمقراطية مبررين ذلك بانهم لا يرغبون في اغراق العملية السياسية بتنظيمات ليس لها وزن سياسي وأن هذه التظمات كانوا داعمين الانقلاب على الحكومة الانتقالي اذا كان ذلك صحيحا من الذي انقلب على النظام الديمقراطي أليس هم المكون العسكري الذي وقتعتم معه الاتفاق الاطاري فكيف تقبل بالذي انقلب عليكم ولا تقبل الذين دعموا الانقلاب وفقا لوجهة نظركم التي تؤكد على تمادى الحرية والتغير في ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها في السابق مزيد من الأقصاء والوصاية على ارادة الشعب السوداني وتنامي الخطاب الابوي لدي الكثير من قاداتهم بل ناشطيهم السياسيين
ان الاتفاق الاطاري بصورته الحالية غير مقبول ولن يلبى مطالب وطموحات الشعب السوداني ونرفض التوقيع عليه ومتمسكين بحقنا في الحذف والإضافة في بنود هذا الاتفاق ليكون شاملا عدا المؤتمر الوطني الذي اجرم في حق الشعب السوداني طيلة الثلاثون عاما وليلبي قدرا ائمن التوافق الوطني .
تعليقات
إرسال تعليق