_____________________________
الأزمة السياسية المتفاقمة، مشيرةً إلى أن ورش العمل حول القضايا العالقة ستبدأ قريباً، محذرين في السياق ذاته من أن «الإخوان» يقاومون بشراسة من أجل منع الوصول لأي اتفاق، ويعملون على إثارة المشاكل والتحالف مع الرافضين للاتفاق النهائي.
وقال الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي والقيادي بقوى «الحرية والتغيير»، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن مشروع «الاتفاق الإطاري» ثبت أنه المشروع السياسي الأوحد في الساحة السياسية السودانية، بعد أن اتضح أن بقية المبادرات كانت تقف وراءها فلول النظام السابق وجماعة «الإخوان»، وقد تم رفضها وفشلت بعد أن عجزوا عن تسويقها، معتبراً أنه لا يوجد مبادرة بديلة أو منافسة للمشروع الإطاري، وهي المنتج الوحيد الموجود الذي يحظى بالمصداقية وبدعم المجتمع الدولي، ممثلاً في «الآلية الثلاثية» و«الآلية الرباعية» ومجلس الأمن الدولي والتأييد الدولي على أوسع نطاق.
وأوضح القيادي السوداني، أن المبادرة تسير قدماً إلى الأمام عبر اللجنة المشتركة للتنسيق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، مؤكداً أن الورش التي ستبحث قضايا الاتفاق النهائي ستعقد خلال أيام، وأولها مؤتمر «العدالة والعدالة الانتقالية»، ثم ورش عمل بشأن اتفاق السلام وشرق السودان، وتفكيك النظام السابق والإصلاح الأمني والعسكري، معبراً عن تطلعه أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في فبراير المقبل.
وحول العقبات التي تواجه التوصل للاتفاق النهائي، قال تيمان: «هناك عقبات عديدة، من بينها طبيعة المشاركة في الورش المقررة، وطبيعة المداولات، وأصحاب المصلحة، وكيفية الخروج بنتائج غير قابلة للنقض، وكيفية تضمين بعض الأطراف في الاتفاق، مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان»، مشيراً إلى تواصل الاجتماعات معهم بمشاركة المكون العسكري.
وبشأن معارضة لجان المقاومة وتحالف «التغيير الجذري» للاتفاق، قال تيمان: «مرحلياً هو يخدم هدف التحول الديمقراطي».
وحذر القيادي بقوى «الحرية والتغيير» في الوقت نفسه من أن «استمرار الوضع الحالي وعدم الذهاب إلى الاتفاق النهائي، يهدد بانهيار أمني واقتصادي شامل ومتسارع في السودان بتكلفة باهظة للغاية في بلد مترامي الأطراف وحدود غير مضبوطة».
كما حذر تيمان من أن «الإخوان» وفلول النظام السابق يسعون لعرقلة التوصل إلى الاتفاق النهائي، كما يحاولون التوصل إلى تفاهمات وتحالفات مع القوى الرافضة للاتفاق.
وقال إن «أي تأخير أو مناورات من أطراف الاتفاق فيه مخاطر كبيرة، ستضر بهم جميعاً وتضر باستقرار البلد ومصالحه».
وأشار إلى أن «الإخوان» يحاولون عبر حملات ممنهجة تشويه «الاتفاق الإطاري» وتوجيه اتهامات باطلة للموقعين عليه، مؤكداً أن رغبة «الإخوان» في العودة للسلطة تتنامى، ويسعون لشد الأطراف في مختلف الولايات عبر الجرائم المجهولة والانفلات الأمني.
وقالت مصادر بقوى «الحرية والتغيير» لـ«الاتحاد»، إن ورشة العمل الأولى ستكون في التاسع من يناير لمناقشة تفكيك النظام السابق، بمشاركة أعضاء لجنة التفكيك بالخرطوم والولايات وخبراء قانونيين وبعض ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق، ثم يعقبها باقي الورش ومؤتمر «العدالة الانتقالية»، مشيرةً إلى أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستكون مغلقة.(الاتحاد)
تعليقات
إرسال تعليق