القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يشهد العالم نهاية العصر الذهبي للنفط الصخري الأمريكي؟


 

ربما تقترب الولايات المتحدة من نهاية ثورة "النفط الصخري" أو "العصر الذهبي الصخري" كما يُوصف دولياً، إذ تواجه تحديات جعلت هذه الثورة أمام أزمات غير مسبوقة. 

وقد قلبت "ثورة النفط الصخري" الموازين رأساً على عقب، فقد جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز، ومن كبار المصدّرين لهما، بعدما كانت تستورد كليهما. 

ومن المعروف أن ثورة النفط الصخري لم تتكرر في أماكن أخرى، لأسباب أهمها الملكية الخاصة للموارد في #أمريكا، ووجود بنية تحتية مسبقاً، ووجود قوانين وأنظمة تحكم الصناعة، وتوفر الجامعات التي ترفد الصناعة بالخبراء والمهندسين والعمالة الماهرة، وبالبحوث المختلفة. 

في الوقت الحالي يرى خبراء الاقتصاد أن صناعة الصخري الأمريكي تقترب من نهايتها، بسبب نقص موارد العمالة في الصناعة وقصر دورة حياة الآبار الصخرية وفجوات سلاسل التوريد التي سببتها جائحة #كورونا. 

ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتكاليف الأخرى، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في هذه الحقول، ومن ثم مغادرة المستثمرين لهذه المشاريع.

وسيترتب على ذلك إعادة توزيع النفوذ لصالح الدول الأخرى المنتجة للنفط، وقد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. 

وقد يدخل العالم، بحسب الصحيفة، في فترة تقلبات أكبر في سوق الطاقة بعد نهاية مرحلة "النمو القوي" لإنتاج النفط الأمريكي، لأن الطلب على النفط عالمياً لم ينخفض بشكل كبير، رغم جهود حكومات العالم في مجال الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الكربونية. 

"أوبك" أكبر المستفيدين 

ترى الصحيفة البريطانية المعنية بشؤون التجارة الدولية، أن هذا الأمر سيضع الدول المستوردة للوقود الأحفوري في الموضع الأكثر خسارة، لأن جولة جديدة من ارتفاع أسعار النفط ممكنة. 

وفي نفس الوقت سيؤدي ضعف مركز الولايات المتحدة الأمريكية في السوق إلى تعزيز "النظام النفطي القديم" أو "التقليدي"، والمتمثل في تحالف "أوبك+" وخصوصاً #السعودية و #الإمارات. 

وخلصت الصحيفة إلى أن دول أوبك قد ترفض في مرحلة ما "لأسباب سياسية زيادة إنتاج النفط"، الأمر الذي سيفاقم أزمة الطاقة ويؤدي إلى إدخال التقنين في استهلاك هذا النوع من الوقود في الدول الغربية. 

جوانب من أزمة النفط الصخري 

تمكن المستثمرون من تحقيق أرباح ضخمة من النفط الصخري، خصوصاً مع تضاعف أسهم بعض الشركات أكثر من 30 مرة، لكن انهيار أسعار النفط في عام 2015، جعل الصناعة كسيحة في تلك الفترة، وانخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً. 

ومع تحسن الأسعار الطفيف، انتعشت الصناعة بشكل كبير ورفعت الإنتاج باستمرار حتى أصبحت الولايات المتحدة المصدر الصافي للنفط في بعض الفترات خلال عامي 2018 و2019، إلا أن المستثمرين أُصيبوا بخسائر ضخمة طوال تلك الفترة، وفقاً للتقارير. 

وبدأت صناعة النفط الصخري تواجه ندرة التمويل في 2019، ليتناقص نمو الإنتاج بشكل كبير، لكن إغلاقات كورونا في 2020 تسببت في الأزمة الأكبر لهذه الصناعة، خصوصاً عندما تحولت أسعار خام غرب تكساس إلى السالب في 20 أبريل 2020.

ولكي يتجنب المنتجون بيع النفط بأسعار منخفضة (وكانت أقل من تكاليف التشغيل)، تم إغلاق عدد كبير من الآبار في كل مناطق الصخري من حوض "إيغل فورد" في جنوب الولايات المتحدة إلى حوض "داكوتا" الشمالية في شمال البلاد، فانخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً. 

ومع عدم نمو الإنتاج، لم تتمكن الشركات الأمريكية من تحسين وضعها المالي بما يتناسب مع أسعار النفط، وبالتالي لم يكن هناك أي حوافز لقيام البنوك والمستثمرين بدعم هذه الشركات.

ويرى الخبراء أن صناعة الصخري تحتاج إلى أموال ضخمة لكي تنمو، ليس بسبب ارتفاع معدلات النضوب فحسب، ولكن بسبب الانخفاض الكبير في أعداد الآبار المحفورة. 

وفي الوقت الراهن وسط أزمة الطاقة الحالية، يتوقع تجار النفط أن تقوم إدارة #بايدن بإعادة ملء المخزون الاستراتيجي بعد أن سحبت أكثر من 121 مليون برميل في عام 2022، مما سيؤدي إلى دعم أسعار النفط ورفعها.

لكن التوقعات تدور حول ملء 60 إلى 90 مليون برميل، وهي كمية لا تغير من وضع السوق، كما كانت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، قد أكدت أن عملية الشراء لن تساعد المنتجين الأمريكيين، ولن تشجع على الاستثمار في الصناعة، خصوصاً منتجي الصخري، لأنهم يريدون ملء المخزون من النفط المتوسط الحامض.

وينتج منتجو الصخري النفط الخفيف والخفيف جداً، ما يعني أنه إما سيتم استيراد النفط من دول أخرى مثل دول أمريكا اللاتينية النفطية، أو من خليج #المكسيك.

تعليقات

التنقل السريع