ظلت المفوضية القومية لحقوق الانسان في حالة متابعة مستمرة لملف الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له عدد من المواطنين باقليم دارفور ، وقد ظلت المفوضية القومية لحقوق الانسان في حالة تواصل مع حكومة ولاية غرب دارفور، واذ تشيد المفوضية القومية لحقوق الانسان بتعاون والي ولاية غرب دارفور واستجابته الجزئية لمناشدتها بالافراج عن المحتجزين، فانها تطالب بالآتي:
١. ضرورة انهاء الاحتجاز التعسفي بالنسبة ل95 محتجزا في سجن بورتسودان، و68 بسجن اردمتا اما باطلاق سراحهم فورا أو بتقديمهم للمحاكمة بدون تأخير.
٢. حق جميع المحتجزين في اللجوء الى القضاء على خلفية تعرضهم للاحتجاز التعسفي وما يترتب على ذلك من تعويضات مستحقة.
٣. تجدد المفوضية القومية لحقوق الانسان مطالبتها للنائب العام ضرورة القيام بدوره فيما يتعلق بمراجعة جميع أماكن الاحتجاز للتأكد من خلوها من حالات الاحتجاز التعسفي.
٤. تبقي المفوضية القومية لحقوق الانسان المسألة قيد نظرها.
الخرطوم 18 يناير 2023
تعليقات
إرسال تعليق