كشف الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، عن ضبابية حول الميزانية العامة لعدم الإفصاح عن تفاصيلها حتى الآن رغم دخول العام المالي الجديد
وأشار إلى أن ما رشح حتى الآن من موازنة العام الحالي 2023، وفق حديث وزير المالية اليوم تعتبر غير قابلة للتطبيق، لكون حجمها يبلغ 5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعني زيادتها بنسبة 100% عن موازنة العام الماضي 2022 والتي كان حجمها وفقا لتصريحات وزير المالية 2.9 ترليون جنيه.
وقال الناير إنّ هذا يعني أنّ أداء الموازنة للعام الماضي لم يتحقّق بالكامل، بحيث أنّ حجمها المعلن كان 3.6 ترليون جنيه وكان حجم الموارد 3.3 ترليون.
وأوضح أنّ العام الحالي لا يحتمل أيّ أعباء إضافية جديدة على المواطن بفرض رسوم وضرائب جديدة، داعيا وزارة المالية للبحث عن حلول أخرى.
وطالب الناير بضرورة معالجة شاملة للأجور لتغطي الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة لكل القطاعات.
تعليقات
إرسال تعليق