______________________________
أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – منظمة حقوقية مستقلة- عن مخاوفها من إقدام السلطات السودانية على تسليم 9 من المعارضين السياسيين المصريين إلى القاهرة، والذين صدر بحق 4 منهم أحكام بالسجن المؤبد، والسجن لعامين بحق 5 آخرين، مع إبعادهم إلى مصر.
وقالت الشبكة في بيان، إن تسليمهم إلى مصر يعرض حياتهم للخطر، ولا سيما بعد رصد العديد من حالات التعذيب الممنهج التي تعرض لها مرحلون مصريون سابقون للقاهرة، تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة المختصة، في ظل انتشار ظاهرة التعذيب بشكل مريع في مقرات الأمن الوطني بمصر.
وبينت الشبكة، أن قرار السلطات السياسية السودانية تسليمهم إلى القاهرة بعد الحكم عليهم بالسجن وترحيلهم، جاء عقب زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل إلى الخرطوم أوائل الشهر الجاري وهى الزيارة التي استمرت عدة أيام.
وأضافت الشبكة في بيانها، أنها رصدت زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى العاصمة السودانية الخرطوم في نفس يوم إصدار الحكم، ولم يتم التأكد من سبب زيارة الوفد الأمني المصري بعد، وما إذا كان له علاقة وثيقة بتاريخ انعقاد المحكمة، وخاصة أن الحكم شمل إبعاد الجميع من الأراضي السودانية، وترحيلهم إلى مصر، وخاصة مع وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يجيز ترحيل مصريين محكوم عليهم بقضايا إلى الأراضي المصرية اذا طلبت مصر ذلك.
وتابعت: سيناريو تسليم السلطات السودانية معارضين مصريين إلى القاهرة بات مطروحا مرة أخري، بعدما أكدت مصادر الشبكة المصرية الخاصة وجود توجه لدى السلطات السودانية لتسليم عدد من المعارضين السياسيين المحبوسين في السجون السودانية إلى القاهرة رغم معارضة بعض الأجهزة السيادية بدولة السودان للقرار، وازدادت قوة هذا الطرح بعد زيارة أجراها بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل للخرطوم أوائل الشهر الجاري.
وحذرت الشبكة من مغبة تسليمهم إلى السلطات المصرية، ما يعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية.
ولفتت إلى نص الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وناشدت الشبكة المصرية، السلطات السودانية بعدم اتخاذ إجراءات حقيقية في عملية ترحيلهم للقاهرة، وحملت السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وما قد يلاقونه من مخاطر شديدة تصل حد التصفية الجسدية إذا جرى ترحيلهم لمصر.
ودعت الشبكة المصرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على السلطات السودانية من أجل وقف آي عمليات ترحيل.
تعليقات
إرسال تعليق