______________________________
علق القاضي السوداني السابق، سيف الدولة حمدنا الله، على خطبة المخلوع عمر البشير، أمام المحكمة المختصة بالنظر في قضية مدبري انقلاب 1989، قائلاً إن “البشير استفاد من عدم إدراك المحكمة للهدف الذي قصده القانون من مرحلة استجواب المتهم”.
وأوضح سيف الدولة في تدوينة على فيسبوك، أن “الهدف من مرحلة استجواب المتهم، ينحصر فقط، في تمكينه من الرد على أقوال شهود الاتهام ودحض البينات التي ظهرت ضده في قضية الاتهام بعد قفلها”.
وأضاف أنه “في ضوء هذا المفهوم، فإن كل ما جاء على لسان المتهم البشير أثناء استجوابه من حديث عن إنجازات حكمه وعن الوضع المتردي للجيش وكذلك تناوله لنماذج من حالات فشل الحكم الديمقراطي لفترة ما قبل الانقلاب، يقع خارج نطاق الهدف الذي قصده القانون من مرحلة الاستجواب”.
وأشار إلى أن مثل هذه الأقوال تُوصف في القانون بأنها (غير مُنتجة)، لكونها تتضمن حديثاً عن وقائع لا يؤدي طرحها الى التأثير بالسالب أو بالموجب على المركز القانوني للمتهم حتى في حال ثبوتها، كما لا تؤثر على سير المحاكمة بأي نحو.
وتابع: “لقد أخطأت المحكمة بالسماح للمتهم البشير في استغلال مرحلة الاستجواب وتحويلها إلى منبر خطابي بالحديث خارج النطاق الذي شرع القانون من أجله الاستجواب، بحسب ما ورد أعلاه، ودون أن تتدخل لتصويب المتهم”.
ونبه القاضي السابق هيئة الاتهام إلى اللحاق بالعدالة الآن، بأن تطلب من المحكمة فصل محاكمة البشير عن بقية المتهمين، بما يمكِّنها من سماع أقواله كشاهد وخضوعه للاستجواب الكامل بعد حلف اليمين، بخلاف ما جرى في مرحلة استجوابه كمتهم، حيث يتم ذلك دون حلف لليمين، ودون أن يكون لأي من طرفي القضية (الاتهام والدفاع) الحق في توجيه أسئلة للمتهم.
وكان المخلوع عمر البشير، قدم خلال جلسة محكمة انقلاب 30 يونيو، أمس الثلاثاء، خطبة طويلة عن دواعي وأسباب تقويض الحكم الديمقراطي، قائلاً إنه يتحمل وحده مسؤوليته عن انقلاب على الحكومة المنتخبة في 1989، موضحاً أن التخطيط والتنفيذ كان عملاً عسكرياً وليس للمدنيين علاقة بالأمر.
ووصف سياسيون حديث الرئيس المخلوع، أمام المحكمة، بالكذب، ومحاولة لخلق بطولات مزيفة، قائلين إن “حديثه لا يقدم ولا يؤخر الحقيقة عند الشعب السوداني”.
تعليقات
إرسال تعليق