يستمر الانقسام والخلاف داخل #الاتحاد_الأوروبي حول فرض سقف لأسعار الغاز الطبيعي.
في الوقت الراهن تدرس هذه الدول مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، في وقت يعقد فيه وزراء طاقة الاتحاد اجتماعاً اليوم الاثنين في مسعى لإنهاء الخلاف الذي دام لأشهر.
وتعتمد المناقشات الحالية على اقتراح المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) لوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة لبعض العقود الآجلة المتداولة في مرفق تسهيلات تداول الغاز الهولندي TTF.
ويتم الترويج للاقتراح بأنه يهدف لبناء جسر بين مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء التي تطالب بسقف واسع النطاق لأسعار الغاز وأولئك الذين يشككون في التدخل في السوق، مثل #ألمانيا.
واقترحت حكومة #التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خفض سقف سعر الغاز المقترح من 275 (الذي اقترحته المفوضية في نوفمبر الماضي) إلى 188 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
الوكالة نفسها ذكرت أمس الأحد أن #أوروبا التي تسعى لكبح ارتفاع أسعار الغاز وعدم الاعتماد على الغاز الروسي، تكبدت خسائر بلغت تريليون دولار بسبب تخليها عن غاز #روسيا في إطار العقوبات المفروضة.
وفي الوقت الذي يُراد فيه وضع سقف لأسعار الغاز الروسي (على غرار سقف النفط الروسي عند 60 دولاراً)، قالت ألمانيا إن وضع سقف لهذا الغاز "وهم سياسي" وإنه آلية لن تنجح.
ألمانيا تطالب بضمانات قوية فيما يتعلق بأمن الإمدادات، وكذلك الاستقرار في كل من أسواق الطاقة والأسواق المالية، وتقول وزيرة الطاقة البلجيكية إن هذه المخاوف تتشاركها الدول الأوروبية جميعاً وليس ألمانيا وحدها.
وتدفع 12 دولة منها #بلجيكا و #إيطاليا و #بولندا و #سلوفينيا باتجاه خفض كبير لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى الاتحاد جاهداً للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وبينما تواصل أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها عقب خفض الإمدادات الروسية، تخوض دول الاتحاد الأوروبي جدلاً منذ أشهر حول ما إذا كانت ستضع هذا الحد الأقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.
تعليقات
إرسال تعليق