القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديل المشاركة

البنك الدولي: عام 2022 بأكمله سلبي

s
(0)






 
17 ديسمبر 2022 

أصدر #البنك_الدولي تقريراً قال فيه إن عام 2022 هو عام اتسم بـ"عدم اليقين الاقتصادي" والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد وزيادة الديون وغيرها من التحديات الناجمة عن الحرب الأوكرانية واستمرار آثار جائحة #كورونا. 

وفي أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، #أمريكا و #الصين ومنطقة اليورو، لا يزال النمو يشهد تباطؤاً حاداً، بينما ما زال الاقتصاد العالمي يشهد أشد معدلات التباطؤ منذ عام 1970، حيث تراجعت ثقة المستهلكين العالميين بالفعل، وفي هذه الظروف يمكن أن يهوي الاقتصاد العالمي إلى الركود خلال عام 2023 بمجرد وقوع أي صدمة خفيفة للاقتصاد، وفقاً للبنك. 

وإضافة للآثار التي لا تزال مستمرة لجائحة كورونا، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، لا سيما بسبب الصدمات المناخية والصراعات مثل الحرب الأوكرانية، أعاق تحقيق التعافي السريع. 

ويتوقع البنك الدولي أن 7% من سكان العالم (ما يعادل 574 مليون نسمة) سيظلون يعانون من الفقر المدقع في عام 2030، وهي نسبة وصفها البنك بأنها كبيرة للغاية مقارنة بالهدف العالمي البالغ 3% في عام 2030. 

أزمة ديون حادة: المبادرات الدولية غير كافية 

شهد العام 2021 اشتداد أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، وارتفعت مستويات الديون العامة للبلدان النامية على مدى العقد الماضي، حيث إن نحو 60% من أشد بلدان العالم فقراً إما في حالة مديونية حرجة أو معرضة لمخاطر ذلك.

وبنهاية 2021، بلغت نسبة الدين العام المستحقة للدائنين من القطاع الخاص 61% من الدين العام والمضمون من قبل الحكومة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك وفقاً لتقرير الديون الدولية لعام 2022. 

وتلعب البلدان غير الأعضاء في نادي #باريس (تلك التي ليست مقرضة تقليدية مثل الصين و #الهند و #السعودية و #الإمارات) دوراً أكبر من أي وقت مضى في مجال الإقراض الثنائي أيضاً. 

يؤكد البنك الدولي صعوبة إعادة هيكلة الديون، ويعتبره أمراً مقلقاً للغاية في وقت يشهد فيه النمو العالمي ركوداً، مما يؤدي إلى مخاوف من "الركود التضخمي"، لافتاً إلى أن المبادرات العالمية بخصوص الدين، مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين، غير كافية حتى الآن. 

عوامل مجتمعة تُفاقم الأزمة 

يقول البنك الدولي إن انعدام الأمن الغذائي ازداد في 2022 في جميع أنحاء العالم. 

فقد تجمعت آثار الحرب في #أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، لتدفع إلى زيادات كبيرة في أسعار العديد من المنتجات الزراعية والمستلزمات الزراعية، مثل الأسمدة، مشيراً إلى أنه خصص 30 مليار دولار للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على مدى 15 شهراً. 

ويرى البنك أن هناك حاجة لإنشاء أنظمة غذاء توفر المواد الغذائية للجميع في كل مكان، عبر تشجيع الزراعة، ورفع مستوى سلامة الغذاء. 

أزمة الطاقة: 733 مليون شخص بلا كهرباء 

شهد النصف الأول من عام 2022 واحدة من أكبر الصدمات التي شهدها العالم في أسواق الطاقة العالمية منذ عقود، بحسب البنك. 

حيث زادت أسعار الطاقة زيادة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم نقص الطاقة والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، وزيادة التباطؤ في حصول الجميع على مصادر طاقة حديثة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة بحلول عام 2030 (الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة).

وعالمياً، لا يزال هناك 733 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، وبالأسعار الحالية، سيظل 670 مليون شخص محرومين من الكهرباء في عام 2030، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص عن العدد المتوقع في العام الماضي.

أخر المواضيع من قسم : أقتصاد

تعليقات

إرسال تعليق

التنقل السريع