______________________________
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين الدخول في إضراب متدرج عن العمل ابتداء من 28 نوفمبر يتبعه حراك آخر قد يصل للإضراب العام، إذا لم تلبي السلطات العسكرية الحاكمة في البلاد مطالبهم.
وقالت لجنة المعلمين في مؤتمر صحفي بثته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي إنها استنفذت كافة السبل القانونية مع الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور.
هذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها لجنة المعلمين إضرابا، إذ يعتبر هذا الإضراب الرابع منذ 2020. وفي السابق استجابت الحكومة الانتقالية التي كان يقودها عبدالله حمدوك لبعض مطالب المعلمين، بحسب ما كشف لموقع “الحرة” الناطق باسم اللجنة، سامي الباقر.
وأوضح الباقر أن “الإضراب المتدرج الاثنين المقبل سيكون لمدة يوم واحد، وستجتمع لجنة المعلمين الخميس لتحديد الخطوات اللاحقة والتي قد تصل للإضراب العام بشكل دائم”.
وأضاف أن لجنة المعلمين أرسلت مذكرة تتضمن 8 مطالب رئيسية للجهات الحكومية منذ 16 أكتوبر “من دون تلقي أي إجابة من أي جهة رسمية، أو حتى تلقي اتصال يدعوهم لبحث المطالب”.
وتابع الباقر أن المطالب تضم “زيادة المخصصات للتعليم بنحو 20 في المئة، ورفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين من 12 ألف جنيه سوداني شهريا (حوالي 20 دولار) إلى 69 ألف جنيه (حوالي 65 دولار)، ومطالب أخرى تتعلق بالعلاوات وربطها مع الوضع الاقتصادي العام”.
وذكر أن لجنة المعلمين تتوقع مشاركة غالبية المعلمين البالغ عددهم 240 ألفا في عموم السودان بالإضراب الذي سيشمل حوالي 20 ألف مدرسة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.
وقال الباقر إن “الحكومة الحالية لا تبالي بقضايا المواطنين وهمومهم، على عكس الحكومة الانتقالية التي قادها حمدوك، إذ إنهم في نوفمبر 2020 ويونيو 2021 قامت الحكومة حينها بتلبية جزئية وقدمت وعودا لتلبية بقية المطالب، ولكن الحكومة الحالية لم تبال أبدا بما يحدث ولم تتواصل مع المعلمين أبدا”.
وأشار إلى أن المعلمين “نفذوا إضرابا لمدة شهرين في مارس 2022، وبعد ذلك أصدرت الحكومة قرارات لتلبية المطالب، ولكنها لم تلتزم بها على الإطلاق، وهذا ما يدفع للإضراب مرة أخرى”.
المحلل السياسي، فريد زين يرى أن “المطالب التي وضعتها لجنة المعلمين منطقية ويجب تلبيتها من قبل الحكومة الحالية”، محذرا من حصول “كارثة بين جيل الطلبة الحاليين إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه”.
وحمل زين في رد على استفسارات “الحرة” الحكومة الحالية ومجلس السيادة “مسؤولية ما يحصل خاصة وأن أولويات الجهات الرسمية لا تتجه نحو قطاعي التعليم والصحة وسط معاناة المواطن السوداني”.
ودعا الحكومة إلى “الأخذ بزمام المشكلة والتباحث مع المعلمين للتوصل إلى حل يرضي الجميع، مع مراعاة الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه البلاد، وإعادة توجيه النفقات من الإنفاق على الدفاع والجيش وتوجيهها نحو التعليم والصحة”.
وأوضح المتحدث باسم لجنة المعلمين الباقر أن “الإضراب سيكون له تأثير على أيام العام الدراسي، والتي عادة ما تكون ما بين 180 إلى 210 أيام دراسية لجميع المستويات، وكل يوم إضراب يعني خسارة للنظام التعليمي كله”.
وحاول موقع “الحرة” التواصل مع وزارة التربية والتعليم وجهات رسمية أخرى في السودان للتعليق من دون أن يتلقى ردا.
ولدى البحث عن الإجراءات الرسمية تجاه قضية المعلمين، وجد موقع “الحرة” خبرا على وكالة الأنباء السودانية “سونا” نشر في 12 أكتوبر، يفيد بأن وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسن عثمان، عقد اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري ومسؤولين آخرين، وأقر مقترحا مقدما من اللجنة التيسيرية لنقابة عمال التعليم العام من خلال العلاوات والبدلات والمنح.
وأقر مجلس الوزراء بعدها بأيام زيادات بواقع 70 في المئة من الأجر الأساسي وعلاوات أخرى، ورفضت لجنة المعلمين حينها الزيادات كونها لم تشمل المرتب الأساسي، ورفع الحد الأدنى للمعلمين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتحذر منظمات إغاثة أممية مما أسمته “كارثة جيلية”، خاصة وأن 7 ملايين طفل أو حوالي ثلث الأطفال في السودان لم يلتحقوا بالمدارس ولم يحصلوا على فرصتهم في التعليم.
وأوضح البيان أن دراسة 12 مليون طفل آخرين “ستتقطع بشكل كبير بسبب نقص المعلمين ووضع البنية التحتية”.
ويعاني السودان أساسا من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ أن نفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر أطاح فيه بشركائه المدنيين من إدارة البلاد في مرحلة انتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019، ما دفع العديد من دول الغرب إلى قطع مساعداتها عن الخرطوم.
وكانت منظمة يونيسف أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة أن “8.2 ملايين من الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية من النساء والفتيات و7.8 ملايين من الأطفال”.
تعليقات
إرسال تعليق