كشف رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، عن اجتماع انعقد الإثنين والخميس الماضيين بين قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري لمناقشة مسودة دستور المحامين.
وقال مناوي في ندوة لقوى التغيير – مجموعة التوافق الوطني- بالحاج يوسف مساء أمس ، إنهم ليسوا ضد العسكر أو المجلس المركزي أو مبادرة الطيب الجد ولكن مشكلتهم مع من أسماهم بالمجرمين الذين طالب بتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف عن أن المكون العسكري أبلغهم بصعوبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية خلال اجتماعات استمرت لثلاثة أيام معهم لمناقشة هذه القضية عند عودتهم بعد اتفاق السلام.
وبشأن الحكومة الجديدة قال مناوي: “نحن نريد تشكيل حكومة انتقالية أما الذين يريدون تشكيل حكومة دائمة تحت رعاية المجتمع الدولي نقول لهم كاذبون ولن تستطيعوا”.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة بين نخب المركز والهامش وفقًا للواقع السياسي الذي أفرز ذلك.
وأضاف مني : ” نحن مع تفكيك تمكين الإنقاذ ومع تفكيك التمكين عقب 11 إبريل وضد صراع اليمين الذي يريد الاستمرار في السلطة واليسار الذي يريد أن يحل بالتمكين محله”.
وقال مناوي إن اتفاق جوبا للسلام يجب أن يبقى للتنفيذ وليس للأبد لأن له سقف زمني ينتهي فيه وشدد على ضرورة الشروع في إنشاء المفوضيات المنصوص عليها بالاتفاق بما في ذلك مفوضية إصلاح الخدمة المدنية ومفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
ودعا مناوي لإفشاء قيم التسامح والمحبة بين جميع مكونات الشعب السوداني وحيا جيل الشباب ولجان المقاومة الذين صنعوا ثورة ديسمبر.
تعليقات
إرسال تعليق