يقترب المدنيون والعسكر في السودان من التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة التي خلفها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، العام الماضي.
وطبقاً لأكثر من مصدر تحدث إليه "العربي الجديد"، فإن اجتماعات عُقدت خلال الساعات الماضية بين المكون العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والسعودية والإمارات، بمشاركة من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، توصلت إلى جملة من التفاهمات على أساس مسودة الدستور الانتقالي المقترحة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وأوضحت المصادر أن الجانبين تجاوزا نسبة 90 بالمائة من الخلافات، وتبقت فقط نسبة عشرة بالمائة يمكن تجاوزها خلال الساعات المقبلة، مشيرةً إلى أنّ الآلية الثلاثية، وبعد التوافق النهائي، سيترك لها صياغة الاتفاق بشكل نهائي والدعوة لتوقيع الأطراف عليه.
وأكد مصدر داخل "الحرية والتغيير" أنّ الاتفاق "سينهي انقلاب قائد الجيش كلياً، ويعيد الحكم المدني للبلاد، ويعيد الجيش إلى ثكناته بعيداً عن السياسة، على أنّ تشكل سلطة مدنية كاملة تختارها القوى المدنية، بدءاً من رئيس الوزراء، كما سيتم تكوين مجلس أعلى للأمن والدفاع تحت إشراف رئيس الوزراء المدني".
وتواجه التسوية صعوبة الموافقة عليها من قبل أطراف سياسية حتى داخل "قوى الحرية والتغيير"، منها "حزب البعث العربي الاشتراكي"، بالإضافة إلى "الحزب الشيوعي"، و"تجمع المهنيين السودانيين".
وينفي القيادي في "حزب البعث"، عادل خلف الله، مناقشة هياكل "الحرية والتغيير" لأي تصورات للتسوية طوال الفترة الماضية، مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الضخ الإعلامي الكثيف حول الموضوع مصدره الانقلابيون وفلول النظام القديم، وذلك من أجل إحباط الحراك الثوري لشهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والذي يصادف تاريخ أعظم الثورات السودانية، كما ويصادف مرور عام على أفشل انقلاب عسكري"، وأكد أن "أي تسوية مع الانقلاب ستكون عبارة عن طوق نجاة للانقلابيين"، وفق تعبيره.
تعليقات
إرسال تعليق