كشف مسؤول في إقليم النيل الأزرق عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاقتتال القبلي الذي جرى ليل الأربعاء وفجر الخميس بمناطق ود الماحي إلى 186 قتيلا.
وبذلك، وصل عدد القتلى في أعمال العنف التي تجددت في 13 أكتوبر الجاري بين الهوسا وقبائل الأنقسنا، إلى 199 قتيلا. وبدأ اقتتال الطرفين في منتصف يوليو الفائت دون أن تنتهي الاتهامات للسُّلطات بدعم أحد طرفي النزاع.
وقال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر، لـ “سودان تربيون”، السبت؛ إن “عدد القتلى المبلغ عنهم في الصراع في ود الماحي ليل الأربعاء وفجر الخميس وصل إلى 186 إضافة إلى 120 جريح”.
وتوقع ارتفاع إحصائية القتلى والجرحى في الأيام المقبلة، عن طريق بلاغات المواطنين التي تصل إلى الولاية من القرية 1 و2 التابعة لود الماحي، مشيرًا إلى نزوح ثلاث آلاف شخص من البلدتين ويعيشون الآن في 4 مراكز إيواء.
وبدأ عصر السبت، تشييع ضحايا الاقتتال وسط تحشيد من لجان مقاومة الدمازين عاصمة الإقليم لأكبر عدد من المشايعيين، في مسلك للتعاطف مع الضحايا.
وانتقد الوزير الإقليمي عدم استجابة الحكومة المركزية في العاصمة الخرطوم لطلباتهم الخاصة بتوفير طائرة لإجلاء الجرحى بدلا عن نقلهم بسيارات نقل البضائع، مشيرًا إلى أن الإقليم يعاني من نقص في الأدوية وتوجد به سيارتي إسعاف فقط أحداهما معطلة.
ودعا المنظمات الإنسانية الدولية لتوفير المعينات لمواطني النيل الأزرق.
وأرسل الجيش الذي يحكم البلاد حاليًا قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاع الأهلي.
واتهم وزير الصحة جهات ــ لم يسميها ــ بالعمل على بث الفتن وإزكاء الصراع، إضافة لوقوفها ضد اتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020، الذي أعطى الإقليم حكما ذاتيا.
وفي سلسلة النزاع قبل الأخير في إقليم النيل الأزرق قُتل 149 شخصا ونزوح 64 ألف، وهو صراع اندلع بسبب اتجاه قبيلة الهوسا تكوين نظارة أهلية في المنطقة، مما دعا قبائل الأنقسنا إلى المطالبة بطردهم من الأرض التي يعتقدون بملكيتها.
واتهمت لجنة الأطباء المركزية حكومة الإقليم بعدم السعي الجاد إلى حل الصراع، وقالت إن “هناك بعض المحسوبون على حكومة الإقليم متورطون في دعم أحد طرفي النزاع”.
وأشارت إلى أن هناك جهات وراء النزاع لاستخدامه وسيلة للضغط والكسب السياسي، دون أن تبرئ الحكم العسكري من هذا الأمر، مشددة على إنه كان بالإمكان التحوط الأمني لمنع وقوع حادثة أخرى منذ اندلاع الأحداث الأولى، لكن “استمرت حالة السيولة الأمنية ليستفحل الوضع بشكل ينذر بوقوع كارثة”.
والجمعة، فوض حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، قادة الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات المحليين بوقف الاقتتال، كما قرر فرض حالة الطوارئ لمدة شهر.
تعليقات
إرسال تعليق