أعلنت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب 1989، الخميس، رفضها لدعوات إطلاق سراح قادة النظام المعزول المتّهمين في البلاغ وحملت النظام العسكري الحاكم مسؤولية إيقاف الإجراءات القانونية في مواجهة عدد من المُلاحقين قضائياً
.
وقال المتحدّث باسم هيئة الاتهام في بلاغ الانقلاب مُعز حضرة لـ”سودان تربيون” الخميس “إن دعوات إطلاق سراح المتهمين بدعة لم نسمع بها من قبل” وأضاف ” عليهم أن يخجلوا قليلا ليتركوا المحاكم تقول قرارها وتصدر أحكامها النهائية”.
واتّهم حضرة النظام العسكري الحاكم بإرجاع كلّ فلول النظام السابق للخدمة المدنية وإيقاف الإجراءات القانونية في مواجهة المتّهمين الذين صدرت ضدّهم أوامر قبض مستشهدا برئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا.
وأكد حضرة أن المؤتمر الوطني المحلول أصبحت لديه الجرأة الكاملة للمطالبة بإطلاق سراح منسوبيه وهو أمر يشير إلى أن انقلاب 25 أكتوبر تقف خلفه الحركة الإسلامية – بحسب قوله.
وقال إن القرارات التي أصدرها النظام العسكري الخاصة بقيادات المؤتمر الوطني مخالفة للقانون والعدالة، وأضاف بقوله “بعد 25 أكتوبر أصبحت البلاد بلا قانون وغابت سيادة حكم القانون”.
بدوره وصف محمّد، نجل نافع علي نافع في تصريح لـ”سودان تربيون” اعتقال والده لنحو 3 أعوام بغير القانوني مُشيراً إلى مشروعيّة الاحتجاز سقطت منذ أكتوبر 2019 أي بعد مرور 6 أشهر من الاعتقال حسب القانون السوداني.
وأوضح بأنهم طوال الثلاث سنوات الفائتة قاموا بكلّ ما يلزم من خطوات قانونية في شكل مذكّرات و طعون و طلبات لكافة الأجهزة العدلية من النيابات والنائب العام، ثم المحكمة العليا و رئيس القضاء من أجل إطلاق سراح والده..
وأضاف بقوله “المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي أنصفت المعتقلين وأصدرت قرارات بإطلاق سراحهم في نوفمبر 2019 إلا أنه لم يُنفّذ وتمّ حلّها بعد ذلك بأشهر قليلة ولم تشكل مرّة أخرى و حتى اليوم”.
وكشف نجل نافع عن تواصلهم مع عدد كبير من المسؤولين والقانونين وقادة الطرق الصوفية و الإدارات الأهلية و الأحزاب السياسية من أجل الضغط لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون منعاً للتعسف والقصد المباشر.
واحتشدت الأربعاء، أعداد كبيرة من رموز وقيادات النظام السابق للمطالبة بإطلاق سراح مساعد الرئيس المعزول نافع علي نافع وكالَ المشاركون اتهامات للحكومة الانتقالية – قبل 25 أكتوبر- وحملوها مسؤولية الاحتجاز المتطاول للمتهمين.
ونظم الحشد الرئيس الاسبق للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني الذي يرأس كذلك اللجنة العليا للمطالبة بإطلاق سراح نافع بمشاركة قيادات سياسية شاركت النظام المعزول أبرزهم إبراهيم آدم رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد إضافة إلى إسلاميين بينهم محمد علي الجزولي.
كما ظهر في الحشد عضو المجلس العسكري السابق ونائب مدير جهاز الأمن الاسبق جلال الدين الشيخ ممّا أثار جدلا واسعاً في أوساط الحضور حيث هتفت أصوات ضده وطالبت بطرده من الاحتفال بعد أن اتهموه بخيانة حكم المؤتمر الوطني حيث كان الشيخ بين المجموعة العسكرية التي شاركت في الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل 2019
تعليقات
إرسال تعليق