قررت إدارة مستشفى المعلم إغلاقه، بعد حجز حسابه المالي في أحد المصارف، نتيجة التنازع القضائي على منصب المدير العام فيه
ورفض مدير عام المستشفى المستقيل في 30 يونيو الفائت، أحمد ربيع، تسليم المدينة إلى لجنة تسيير نقابة عمال التعليم العام بناء على طلب لجنة المعلمين السودانيين التي ينتمي إليها
وترفض لجنة المعلمين ــ كيان نقابي، الاعتراف بشرعية لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام التي كُونت بعد الحكم العسكري، مما حدا بالأخير إلى تقيّد إجراءات قانونية ضد أحمد ربيع
وقال بيان لمدينة المعلم الطبية، إنها “قررت إغلاق المستشفى اعتبارًا من الخميس، نتيجة الإجراءات القانونية التي ترتب عليها حجر حسابها ببنك العمال
وانتقدت لجنة المعلمين خطوة حجز حساب المدينة الطبية، وقالت إنها امتداد لخطوات سابقة من أنصار الحكم العسكري، لكن هذه المرة “عُميت عيونهم عن النظر لعواقب الخطوة دون الاهتمام بالمرضى
وأشادت بإعلان فريق عمل المستشفى استعدادهم لتسييرها، استشعارا منهم للبعد الإنساني الذي خلفه قرار إغلاق حسابها المصرفي.
وأُنشئت مدينة المعلم الطبية بواسطة النقابة العامة لعمال التعليم العام في 2016، وهي تُقدم خدماتها الطبية المختلفة إلى المعلمين بأسعار رمزية، إضافة إلى المواطنيين لكن بأسعار تجارية
واعتبرت لجنة المعلمين خطوة إغلاق المستشفى بمثابة “وسيلة لتشتت الجهود بغرض تعطيل مواكب الأجور الذي نجح قبل أن يبدأ
وقررت لجنة المعلمين تنظيم مواكب مطلع الأسبوع المقبل، إلى مقر مجلس الوزراء ومقرات حكومات الولايات، لتسليم مُذكرات تُطالب بزيادة أجورهم في أعقاب نشرها دراسة قالت فيها إن رواتب الأساتذة تكفي لتغطية 13% من احتياجاتهم الحياتية فقط
تعليقات
إرسال تعليق