أصدرت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية اليوم بياناً بخصوص زيادة الضرائب على القطاع من 15% الى 30%، وكشفت اللجنة ان قرار زيادة الضرائب لا يسنده مسوغ قانوني اذ انه تمت إجازته في ظل غياب مجلس تشريعي يصبغ عليه المشروعية اللازمة، وقطعت بأن موافقة اللجان التسييرية السابقة على هذا القرار لا يعطيه ما يكفي من مسوغات قانونية لعدم عرضه على القواعد.
وكشفت اللجنة تواصلها مع وزير المالية عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد وتمت مناقشة موضوع الضرائب معه، وتم الاتفاق على اجتماع جامع يضم القطاع التجاري بمختلف مكوناته ويضم الجهات ذات الصلة عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بناء على ذلك، بعدم تنفيذ القرار وايقاف الاجراءات لحين الجلوس مع اللجنة التسييرية والوصول إلى صيغة جديدة ترضي الجميع.
واكدت اللجنة في بيانها انعكاس القرار سلبا على النشاط التجاري والذي ادخل البلاد في حالة من الركود والكساد غير مسبوقة، وتوقع تسببه في خروج الكثير من دائرة الاقتصاد المنظم إلى دائرة الاقتصاد الخفي والهامشي، وقطع بامتداد تأثير القرار ليصل إلى معاش الناس وزيادة حجم الاعباء المعيشية ومعاناة المواطن.
#السودان
تعليقات
إرسال تعليق