اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم العمل على تأجيل الاستئنافات الضريبية، الى حين اتخاذ قرارات ومعالجات في القضايا الضريبية العالقة حاليا، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإصلاح الضريبي لتحقيق العائد دون الإضرار بمصالح الممولين.
واشار جبريل خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع ممثلى القطاع الاقتصادي ببرج اتحاد الغرف التجارية الى أن التحدي الاساسي أمام الوزارة هو التحول الرقمي وادخال الأموال في النظام المصرفي، مبينا أن البلاد متأخرة في التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لتقديم الخدمات للمواطن من خلال ايجاد موارد حقيقية، وتابع “تريدون خدمات وشوارع نظيفة، نحتاج للاجتهاد اكثر لان الصرف كبير على الحكومة”.
والتزم وزير المالية بالحديث مع الجهات المختصة في البنك المركزى، لإحداث موازنة بين السياسات الانكماشية وضرورة تحريك الاقتصاد، ثم الجلوس مع قطاع العقارات ومناقشة مشكلتهم وضعف عائدهم، رغم أن بعض ايجاراتهم تكون بالدولار.
وابان جبريل أن بعض التجار في الأسواق لايتعاملون بالفواتير، نريد إنصاف الحكومة وإنصاف المواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق