أكّد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لدى إجتماعه باللجنة العليا لموازنة العام ٢٠٢٣ علي أهمية بناء موازنة شفافة ذات موارد حقيقية ، واقعية و تنموية .كما أكّد على أهمية تطبيق الرقمنة التي من شأنها زيادة الإيرادات و التحكم في الأرقام و الإستفادة من الزمن و تقليل الترهل الإداري مما يُسهِّل لجهات صُنع القرار في الدولة إتخاذ القرار ، كما دعا لأن تكون الموازنة شفافة و مطروحة للعامة حتى يتعرف المواطن على تفاصيل الموازنة و التي تعتبر حق من حقوقه ، كما وجّه أعضاء اللجنة العليا للموارنة لتوضيح بنود الموازنة عبر الأجهزة الاعلامية متى ما أكتملت .
كما كشف جبريل أن الموازنة سيتم إجازتها في منتصف ديسمبر بعد مناقشتها و سوف يتم العمل بها على كافة المستويات في يناير من العام ٢٠٢٣.
كما تهدف موازنة العام ٢٠٢٣ إلى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحريك الموارد وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحول الرقمي وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي .
تعليقات
إرسال تعليق