________________________________
حددت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة جلسة الأسبوع المقبل للنطق بالقرار في قضية ملف القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان ومدير عام بنك النيل للقرار النهائي بالقضية، وذلك بعد فراغ المحكمة من سماع قضية الدفاع، وفي وقت سابق وجهت المحكمة تهم للقيادي السابق الحاج عطا المنان بمخالفة المادة (6 -7) من قانون الثراء الحرام والمادة (9) من قانون الثراء، كما وجهت المحكمة لمدير بنك النيل أحمد عبدالرحمن عثمان الحوري تهمة تحت المادة (26\29) من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المحقق النيابي في وقت سابق الى الكشف عن معلومات أدت إلى تدوين بلاغ ضد المتهمين بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بموجب تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد فيه بأن المتهم الأول عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بالبنك، وتم ضم مدير عام بنك النيل كمتهم ثانٍ في القضية بعد أن ثبت للنيابة من خلال التحقيقات أن المتهم الأول عطا المنان بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، قد حصل على تمويل لشركات يسهم فيها من بنك النيل عن طريق ما يعرف بـ(التمرير).
تعليقات
إرسال تعليق