الخرطوم
انطلقت فعاليات الورشة التدريبية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان و دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان في أعمال الميثاق والتي تقيمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بفندق القراند هوليداي فيلا.
واكد وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ان الورشة تعد تعاونا متعدد المستويات وان الهدف من الورشة حماية وتعزيز حقوق الانسان في سبيل الوفاء بالالتزامات الدولية والاقليمية ، واشار الى تحرير التقارير الاولية الدورية نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الصكوك وفرصة لمراجعة نظام حقوق الانسان وتحديد التحديات والفرص وفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني واضاف ان هذه الورشة هي الاولى من نوعها التي يتم تنفيذها منذ انتهاء اجراءات الاغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة كورونا.
من جانبه اوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري أن لجنة حقوق الإنسان العربية آلية فريدة في هذا النظام مشيرا الي انها تعني بمتابعة وتنفيذ التزامات الدول الأطراف فيه كجزء من استحقاقات الانضمام لهذا الميثاق، وقال المري ان السودان جزء من هذا الميثاق ونوه الي أنه تم مناقشة تقريره الأول في 2015 وأقر بأهمية فائدة التكامل بين آليات نظام حقوق الإنسان الإقليمي والوطني ، فضلا عن الفائدة بين آلية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني وحكومة السودان في المستوي الإقليمي ممثلا في لجنة الميثاق والمستوى الوطني ممثلا للسودان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وقال إن هذا اللقاء يهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار التزاماته الإقليمية والدولية واعتبر المري أن هذه الورشة الاولي من نوعها التي يتم تنفيذها منذ انتهاء إجراءات المرتبطة بجائحة كورونا موكدا بأنها تأتي في إطار مخطط له للتنفيذ في مختلف الدول العربية وجدد بأنها تتم في إطار التعاون والتنسيق مع احدي الآليات الوطنية الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إضافة الي الاطر الوطنية الاخري في البلاد وزاد المري أن استحقاقات تحرير التقرير الأول قد حانت ونحن علي اطلاع بأنه سيتم إرساله للجنة في الفترة المقبلة عن طريق جامعة الدول العربية وقطع بأن تحرير التقارير الاولية الدورية هي نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الصكوك وذكر بأنها فرصة لمراجعة نظام حقوق الإنسان ومعالجة التحديات والفرص والفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني لحقوق الإنسان وانه يتم التعامل مع هذه التقارير أثناء الحوارات التفاعلية مع الوفود الحكومية وغير الحكومية.
من جانب أكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت مرغني عباس على أهمية العلاقة بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني لأنها حلقة الوصل بين المجتمع والدولة، مبينا أهمية أن يعمل المجتمع المدني مستقلا دون اجنده سياسية.
وناشد الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للقرى التي تضررت من الفيضانات وتوفير السكن اللائق والتمتع بأعلى درجة من الحق في الصحه شاكرا الدول التي دعمت السودان في هذه المحنه.
ورحب رفعت بالتطورات التي حدثت في حالة حقوق الإنسان من رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتعامل مع الاحتجاجات السلمية.
تعليقات
إرسال تعليق