اعربت الغرفة القومية للمستوردين عن بالغ الاسف لما تم من زيادات فى سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركى من 445 الى 564 جنيه بزيادة تنعكس على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8% فى وقت كان يتوقع فيه اصدار قرارت لتخفيف اعباء المعيشة على المواطن الذى أصبح يعانى الأمرين .
ودعت الغرفة الغرفة القومية للمستوردين في بيان لها اليوم كافة منسوبيها بوقف الأستيراد و عدم سداد الرسوم الجمركية و الضريبية و أى رسوم حكومية أخرى لمدة ثلاثة أيام ابتدا من يوم الأحد القادم الموافق 7 أغسطس حتى يتم التواصل مع الجهات التى اصدرت هذه القرارات الأحادية و المهددة لقطاع المستوردين و القطاع الخاص و الأقتصاد الوطني على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى يتم فيه توضيح كل الحقائق و ما دار خلال هذه الأيام الثلاثة.
واشار البيان الى ان الغرفة ظلت تتابع عن كثب التطورات و الزيادات التى تطرأ على القطاع الخاص وبصفة خاصة قطاع الاستيراد مما ترتب عليها وقف للأستيراد بصورة شبه كاملة و انعكس ذلك على إيرادات الدولة و معيشة المواطن.
وجدد البيان اسف الغرفة القومية للمستوردين لمثل هذه القرارات الارتجالية و الجائرة و الغير مدروسة والتي لم تشرك فيها باعتبارها طرف أصيل فى هذه القرارات.
تعليقات
إرسال تعليق