طرح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، مبادرة جديدة للتوفيق بين المكون العسكري والقوى السياسية المدنية والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مدنية، وتحديد الصلاحيات والمهام بين أجهزة الدولة المختلفة.وطرح عقار مبادرته على أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالسودان، وطلب منهم دعمها للمضي بها قدماً حتى تسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعاني منها السودان منذ الاستقلال.
وقال عقار في كلمته أمام أعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم، الثلاثاء، إن ”المبادرة تتكون من خطة عاجلة ذات ثلاث مراحل وتستلهم بعض المقترحات التي قدمها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية“.
وأوضح عقار أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام، لتحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين مختلف كيانات الدولة، على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اقترحه البرهان.
وذكر أن مقترح البرهان بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا يختلف اختلافا كبيرا عما اقترحته الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في أطروحاتهما المختلفة.
وأضاف: ”هذا المجلس لو نجحنا في تحديد واجباته بدقة ومراعاة لحساسية الوضع ومطالب الشارع، سيكون قد أجاب بشكل جيد ومقبول على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وساهم في حل مشكلة تدخل الجيش في السياسة التي ظللنا نعاني منها منذ الاستقلال، وسيساعد في كسر الدائرة الشريرة للانقلابات العسكرية والديمقراطيات الموؤدة في السودان“.
وأعلن عقار أنه ”سيقوم بطرح ورقة مبدئية على المكونين العسكري والمدني وشركاء السلام، للاتفاق على تحديد صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تصاغ بوساطة لجنة قانونية فنية من ممثلين لكل الجهات بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية، في نص دستوري قانوني دقيق“.
وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة عضو مجلس السيادة السوداني، تشكيل حكومة وطنية مستقلة بحسب ما يتم التوافق عليه، واختيار رئيس وزراء يمثل قوى الثورة، يختار حكومته من كفاءات مستقلة، بينما تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
فيما تشمل المرحلة الثالثة إقامة حوار وطني شامل، يضمن مشاركة الجميع ما عدا حزب الموتمر الوطني المحلول.
تعليقات
إرسال تعليق