كتبت في مقالات سابقة عن الثوابت التي يبنى عليها التحول المدني الديمقراطي و سبل ترسيخ مفاهيمه في الشعب و إقناع المعارضة كطرف ثالث يطالب بتعديل المفاهيم التي ينطلق منها ، و اليوم سأكتب عن تحديات التحول المدني الديمقراطي في ظل تدهور الوضع السياسي و وصول البلاد إلى طريق مسدود جراء سياسات النخب الفئوية الفاشلة التي تدعي الحرية من جانب و تمارس سياسية التخوين و الإقصاء من الجانب الآخر.
لا شك في أن التطلع نحو المستقبل وبناء الدولة يحتم على الجميع التوجه بصورة صحيحة وبعيدة عن كل الإنتماءات الضيقة للوعي بطبيعة ومخاطر التحديات والتهديدات التي تواجه البلاد . إذ أن إدراك تلك المخاطر وتداعياتها يشكل اساساً للحيلولة دون تفاقم تلك المشكلات وتحولها إلى أزمات مركبة يصعب حلها. فمرحلة ما بعد نظام البشير تتطلب إحياء مبدأ التعايش بين المكونات، من خلال التأكيد على سيادة قيم الوسطية والتسامح ونبذ كل ما يؤدى الى الفرقة والخلاف والتأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والمشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع السوداني.
الراهن السياسي يشير إلى أن وتيرة الاستدباب السياسي غير مؤكدة و أحلام اليقظة تراود المتربصين بالبلاد و غيرهم من أصحاب القلوب المريضة . التاريخ السياسي لا يرحم و لربما النخب السياسية السابقة لم تتعظ من تجاربها الفاشلة .
الراهن السياسي متقلب ، فظهور مبادرة وطنية تعني ظهور أعداء جدد و تشكيل حكومة جديدة يعني بروز المعارضة السياسية و تجديد مجاديف الهدم و النقد الهدام ، و ظهور الوسيط الذي يرعى العملية السياسية يعني التخوين و التلفيق .
الواقع يشير إلى أن البلاد في مفترق طرق مضللة و القاسم المشترك بينها التعنت و الجامع بينها هو " الوطن" ، و تبقى الدعوة إلى الوحدة عبر الحوار ضرورة حتمية و إبعاد حاملي الشعارات التعجيزية واجب وطني .
تعليقات
إرسال تعليق