أكد تيار حادبون الذي يضم موظفين بسودانير ومتقاعدين إن ما اعترى مسيرة الشركة في السنوات الخمسة الماضية من ثغرات واختلالات أثرت بصورة سيئة علي تقدم عجلة التطور بل اقعدت الشركة تماماً عن السير، وأشار إلى أهمية تنفيذ عمل برامجي مؤسسي لتطوير الشركة، ينطلق وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤية التيار الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس، تنعكس أثاره الايجابية على كل مناحي الأقسام.
وأضاف التيار في بيان.. لقد بدأنا منذ سنوات مسيرة الإصلاح والتحديث، ونحن عازمون على مواصلة هذه المسيرة بما يبني على الخطط والبرامج والأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية ويحقق الخير والرخاء والازدهار للناقل الوطني.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن ننطلق في تشكيل منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات، وتحدد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها،ويستوجب ذلك أن يتم اختيار العناصر الإدارية وفق معايير القدرة والكفاءة، وعلى أساس الالتزام بالرؤية العامة لأولويات المرحلة المقبلة وشروط التصدي لها ووضع الخطط العملية لتنفيذها، وفي ضوء ذلك، فإننا نوجه لأخذ ما يلزم من الوقت لمناقشة الجميع للانضمام إلى الفريق الإداري حول الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ بحيث يعرف كل فرد منا الأهداف المتوقع منه تحقيقها، والمعايير التي سيقيم أداؤه على أساسها.
وحتى تحقق هذه المنهجية ما نأمل من نتائج، فإننا نتوقع منكم أن ترفعوا لنا بعد ما لا يزيد عن شهرين من تشكيل فريق عمل خطة عمل كل إدارة بعد مناقشتها وتبنيها في اجتماعات اللجنةالإدارية، لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه، ويجب أن يعرف شعب سودانير العزيز الأسس التي يعمل عليها والأهداف الموكل إليه تحقيقها بوضوح وشفافية.
فنحن نريد إدارة تعمل بثقة وشفافية وبروح الفريق لخدمة الصالح العام، من دون تراخٍ أو تباطؤ تحت وطأة الخوف من اتخاذ القرار أو حسابات الشعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء التي أضاعت على شركتنا في الماضي الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الايجابي الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته.
ونحن إذ نؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين في كل ما تقوم به الحكومة، فإننا نطالب رئيس مجلس إدارة الشركة، وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إصدار ميثاق شرف مرتكز إلى الدستور والقوانين يوضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب على الطيران المدني والشركة القابضة الالتزام بها طوال فترة خدمتهم العامة، بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية إضافية بالإضافة لقانون الناقل الوطني والذي هو المرجعيه الوحيدة وفقا للدستور للتعاطي مع كل شأن خاص بالتشغيل في مطار الخرطوم ويجب أن يعتمدها مجلس السيادة والوزراء في الحكم على أداء الفريق الوزاري. ويجب أيضا أن يصدر عن الحكومة وثيقة شبيهة ملزمة لكل العاملين في القطاع الحكومي وعلى جميع مستويات الخدمة العامة.
فأبناء سودانير الأوفياء مستعدون لتحمل كل الصعاب ومواجهة كل التحديات إذا ما اقتنع أن القائمين على خدمته في مؤسسات الدولة يقومون بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية، ومحصنة ضد جميع أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون.
ونحن نريد يا دولة الأخ وزير الماليه أن تتقدم حكومتكم خطوات نوعية في مسيرتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية التي نتمسك بها ضرورة حتمية لبناء ناقل وطني لصنع المستقبل الآمن المستقر المزدهر. والإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازٍ في جميع المجالات. ونحن إذ نعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم هدفنا الأساس، فإننا نؤمن أن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح اداري يضمن أعلى درجة من المشاركة الفاعلة من مجلس الإدارة في صناعة القرار، عبر مؤسسية قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الانجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون.
تكون أنموذجا في النزاهة والحيادية والشفافية، فسيكون في مقدمة مهام مجلسكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في العمل بقانون الناقل الوطني وابعاد الشركة القابضة من التغول علي حقوق الناقل الحكومي سودانير حتي يتم عمل نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية، بحيث يمكننا الإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء
وعلى الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع سودانير باعتبارها جهة سيادية بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى العنتريات بالتغول من الشركه القابضة على حقوق سودانير.
تعليقات
إرسال تعليق