أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار إدانة الانقلاب العسكري في السودان، وطالب فيه وزارة الخارجية بتحديد الأشخاص الضالعين فيه بغرض فرض عقوبات عليهم.
وهو ذات مشروع قرار الإدانة الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في 12 مايو 2022، الذي أيد تعليق المساعدات غير الإنسانية إلى حين عودة النظام الدستوري.
صوت لصالح قرار الإدانة 418 نائباً، واعترض عليه 7 نواب. القرار الذي تبناه مجلس النواب تضمن دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية، وطالب القادة العسكريين بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.
كما دعا القرار وزارة الخارجية الأمريكية إلى تحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معهم، والتنسيق مع وكالة التنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية حتى عودة النظام الدستوري.
ودعا القرار إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية وكامل ما ترتب عليها من حكومة مدنية وعضوية مدنية في مجلس السيادة.
وحث القرار حلفاء أمريكا ودول الترويكا على الانضمام إلى الولايات المتحدة في سعيها لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين وشركائهم وتعليق عضوية السودان في كل منظمات المنطقة إلى حين عودة العملية الانتقالية.
تعليقات
إرسال تعليق