في تطور جديد بقضية شركة “تاركو” للطيران، قيدت النيابة العامة ضمانة مالية بـ 21 مليون دولار نظير الإفراج عن مدير عام الشركة الموقوف منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ”سودان تربيون” السبت إن المبلغ المطلوب من المدير وشركائه كضمان يمثل قيمة المرابحات الأربع التي ذهبت من بنك الخرطوم لـ”تاركو” لصالح شركة (جي اس اتش) المملوكة للمتهمين سعد بابكر، وقسم الخالق بابكر في البلاغ رقم 246 المدون بالعام 2018 والذي مثل المتهمان فيه كشهود اتهام.
وبحسب المصادر فإن تفاصيل تلك المرابحات الصورية تعود للعام 2018، وتمت بضمانات مزورة وكان المتهمون يلعبون دور الشهود بحماية جهات عليا وقتها.
وأضافت” بعد التحري ومراجعة المستندات اتضح إنهم المتهمون الحقيقيون في كافة المرابحات الصورية التي وردت في البلاغ بمعاونة وحماية آخرين”.
يشار إلى أن النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملف تاركو شكلت لجنة من 4 وكلاء نيابة قررت بعد التقصي والتحقيق القبض على المدير العام للشركة سعد بابكر وأودعته الحبس لثلاثة أيام على ذمة التحقيق ورفضت طلبا لمحاميه دفع به الخميس الماضي للإفراج عنه بالضمان.
وقررت ذات اللجنة البدء في إجراءات عبر الشرطة الدولية “الانتربول” للقبض على مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش والشريك الثاني في تاركو قسم الخالق بابكر، ومدير إدارة صلاحية الطائرات بهيئة الطيران المدني وهيب الهادي الطيب المتواجدين خارج السودان.
ويقيم كل من قوش ووهيب بالقاهرة، حيث تداول ناشطون السبت على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه قوش متابعا لمراسم عقد قران نجله مساء الخميس الماضي عبر تقنية الفيديو ويتلقى مع نجله التهاني من حاضرين بينهم القيادي المعروف في حزب البعث السوداني محمد وداعة.
واعتبرت النيابة صلاح قوش متهما أولا في البلاغ بمعية الثلاثة الآخرين لتوفيره الحماية للمتهمين.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ وتجاوزات المرابحات الصورية وتقديم مستندات غير صحيحه لبنك الخرطوم بجانب مخالفات النقد الاجنبي
تعليقات
إرسال تعليق