ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻠﻒ ﺧﻂ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺒﻠﻎ ( 5 ) ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺟﻬﺖ ﺗﻬﻤﺎ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 88 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ( 5 ) ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺮ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻴﺮ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﺩﻡ، ﻟﺪﻯ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻢ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﺃﻛﺪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺭﺷﻮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ .
ﻳﺠﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻳﻀﺂ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻄﺐ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻟﻮﻓﺎﺗﻪ
تعليقات
إرسال تعليق