أصدرت محكمة عسكرية، أحكاماً مُتفاوتة على الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب رئيس أركان الجيش السابق وضباط بدرجات عسكرية مُختلفة، منهم برتب اللواء ركن وهم بحر أحمد بحر وكذلك عبد العظيم علي الأمين والعميد ركن محمد قرشي محمد والمقدم ركن صالح فضل المولى، مع تنزيل رتبة مِمّا هُم فيه من رُتب الآن.. وكذلك آخرين بالطرد من الخدمة، وبرّأت آخرين.
وهذه المحاكمة جاءت على خلفية أن هؤلاء كانوا قد خطّطوا لانقلاب للاستيلاء على السلطة.
من خلال وقائع المحاكمة يُلاحظ أن هؤلاء الضباط لو خطّطوا لهذا الانقلاب ولكن لم ينفذوا، فلم نرَ مدرعات ولا مجنزرات، ولا أُغلقت شوارع، ولا انتشرت قوات في الأماكن العامة، ولَم يُعلن البيان رقم واحد عبر الإذاعة والتلفزيون، ولا حالة طوارئ في البلاد كل ما في الأمر أن بيان انقلاب سُجل في منزل رئيس الأركان وصرف النظر عنه. إذن هذا الانقلاب لو خُطِّط له لم ينفذ ولَم يحدث ضررٌ ولَم يقع ذلك.
ثانياً هؤلاء ضباط عظام على رأسهم رئيس هيئة القوات المسلحة وهو رجل خدم القوات المسلحة ردحاً طويلاً، وشارك في كثير من العمليات الحربية، ودافع عن السودان في ميادين القتال، وقاد عدداً من القوات في معارك حربية كثيرة، وبذل كل غالٍ ومُرتخص في سبيل حماية الوطن، وكذلك زملاؤه الآخرون، كانوا نجوماً في منظومة القوات المسلحة.
ثالثاً الحاكمون الآن ضباط في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهم جاءوا إلى الحكم عبر ثورة شعبية ولكن ليسوا بتفويض انتخابي.
رابعاً علم أن التنظيم السياسي الذي انتمى إليه هؤلاء الضباط كان قد رفض فكرة قيام انقلاب من أصله. ومعلومٌ أن الانقلابات التي تمّت كلها من خلفها تنظيمات حزبية من لدن الفريق أول عبود مروراً بالمشير نميري وحتى المشير البشير، بل حتى التي فشلت كان وراءها تنظيمات سياسية.
أيضاً مشروع الانقلاب هذا لم نسمع أنّ من خلفه دولة مُعيّنة حتى نقول إنه انقلابٌ خارجيٌّ لصالح الدولة الفلانية.
عليه، أعتقد أن هؤلاء الضباط يشفع لهم عدم التنفيذ، وكذلك خدمتهم الطويلة الممتازة وتأهيلهم العسكري الضخم.
لهذا، فإننا نناشد السيد الفريق أول البرهان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، بإسقاط العقوبة عن هؤلاء الضباط والعفو عنهم تشفُّعاً، مع إرجاع رتبهم إليهم وإحالتهم للمعاش، لأن من خلفهم أسراً يعولونها يقع العبء الأكبر من هذه العقوبة على هذه الأسر.
أخي البرهان رفقة السلاح وزمالة الحرب أقرب إلى الإخوة الأشقاء من رحم واحد، ولذلك بحق هذه الصِّلة، نُناشدك العفو عن هؤلاء الضباط.
تعليقات
إرسال تعليق