قالت حركة العدل والمساواة، إن تجمع المهنيين يفتقد للقيم والأخلاق ويجهل أبسط الأمور حول سير عمل الدولة ووصف من يقودونه بالـ”الدمى”.
وتساءل القيادي بحركة العدل والمساواة حسن إبراهيم ردا على اتهام التجمع لرئيس الحركة ووزير المالية د. جبريل ابراهيم ببيع أبراج الشاطئ قائلا: لست أدري أي من تجمعات المهنيين هذه التي تتهم وزير المالية ببيع أبراج الشاطئ؟ ببساطة ليس هناك تجمع للمهنيين بعد أن تفرقت أيدي سبأ.
وأكد إبراهيم لـ(سودان لايت) أن ما ورد من اتهامات هي تعبير بليغ للعجز والتوهان الذي تعاني منه بعض القوى التي تعادي حركة العدل والمساواة ورئيسها.
وأوضح أن وزير المالية لا يملك أي سلطة لبيع أملاك الدولة الإ بقرار من مجلس الوزراء مشيرا إلى أن لجنة إزالة التمكين المجمدة لديها من المستندات الموثقة ما تثبت ملكية شركة زادنا لتلك الأبراج وقال ليس صحيحا انها مستردة ولم تتم عملية البيع المزعومة وزاد يستطيع هذا التجمع وأبواقه التي تطلق الأكاذيب ان تتأكد من صحة ذلك
وأشار إلى أن شركة زادنا حكومية كما هي أبراج الشاطئ وهذه الأبراج قيمتها ملايين الدولارات إن أرادت الدولة بيعها ليست بمائة الف دولار كما يدعي هؤلاء الجهلة
وتابع “نحن نتحدى هذا التجمع والدمى التي خلفه أن يبرزوا عقد بيع هذه الأبراج.
واتّهم تجمّع المهنيين السودانيين رئيس حركة العدل المساواة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ببيع أبراج الشاطئ التي تمّ استردادها من شركة زادنا لصالح حكومة السودان
تعليقات
إرسال تعليق