ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻗﻮﻯ " ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ " ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ " ﺟﺮﺍﺋﻢ " ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻣﻨﺬ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺑﺄﻥ " ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ."
ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ " ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ " ، ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ " ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ " ، ﻗﺘﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ 3 ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻨﺬ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ 60 ﻗﺘﻴﻼ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ : " ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ."
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺃﻥ " ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ."
ﻭﻣﻨﺬ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻭﺣﻞ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻋﺰﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ .
تعليقات
إرسال تعليق