وقال عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمسؤول عن الشرطة، لإذاعة "الجيش"، إنه بعد النظر في الأمر، يمكن القول ببساطة إن معظم هذه المزاعم "خاطئة".

وأضاف: "لم تكن هناك مراقبة ولا قرصنة لأي هاتف أي متظاهر في أي احتجاج. فهذا مخالف للقانون".

وذكر أن المدعي العام طلب من الشرطة الرد رسميا على الأمثلة المذكورة في المقال.

وكانت صحيفة ناطقة باللغة العبرية، نشرت أمس، مزاعم بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج تجسس من مجموعة "NSO" لاختراق هواتف قادة الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وقادة البلديات وغيرهم من المواطنين دون رقابة مناسبة.

من جهتها، نفت الشرطة الإسرائيلية، النتائج التي خلص إليها التقرير، مؤكدة أنها تعمل وفقا للقانون، في حين قالت مجموعة "NSO" إنها لا تكشف هوية عملائها.

ودعا نواب الكنيست إلى إجراء تحقيقات برلمانية رسمية في هذه المسألة، وقال أمين المظالم في البلاد إن مكتبه سوف ينظر في مزاعم المراقبة الرقمية غير المصرح بها من قبل الشرطة من أجل اعداد تقرير بها.

المصدر: AP