قال المحامي و القانوني ؛ نبيل أديب إن الوثيقة الدستورية لا تتضمن نص حول حل مجلس السيادة و أوضح نبيل في تصريح صحافي أن نصوص الوثيقة تحدثت فقط عن فقدان عضو مجلس السيادة لعضويته و أضاف ” و في هذه الحالة فإن الجهة التي عينته تملك السلطة في اختيار عضو بديل”.و أشار إلى أن حل مجلس الوزراء يتم في حال فقد ثقة المجلس التشريعي و تابع “كما يملك رئيس مجلس الوزراء سلطة إغفاء أي من الوزراء”. و كان موقع “دارفور 24″ قد نقل السبت عن حاكم إقليم دارفور ؛ مني أركو مناوي قوله أن رئيسا مجلسا السيادة و الوزراء توافقا على حل المجلسين ” السيادة و الوزراء” في وقت اختلفا حول الإجراءات.
تعليقات
إرسال تعليق