أدت ظروف خاصة بالمحكمة إلى تأجيل محاكمة القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول، “علي عثمان محمد طه”، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني، والمستشار المالي للمنظمة، في قضية منظمة العون الإنساني.
وجاءت القضية على خلفية إتهامهم بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني، تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة.
وكانت المحكمة في جلسة سابقة وجهت لهم تهماً تحت المواد (89) الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والمادة (10) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، والمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعليقات
إرسال تعليق