كشف مصدر مطلع لـ (باج نيوز) عن استلام شركات الاتصالات لخطابات من نيابة جرائم المعلوماتية في التاسع و العشرين من يونيو المنصرم حملت توجيهات بحجب (32) موقعاً الكترونياً.
ويأتي هذا القرار في وقت نفت فيه النيابة العامة ما أثير عن إصدار النائب العام المكلف مبارك محمود توجيهات بحجب المواقع الإلكترونية، وكان قد أكدت النيابة في بيان صحفي لها أول أمس “الخميس” ، أن رئاسة النيابة العامة و مكتب النائب العام يعملان وفق الوثيقة الدستورية التي كفلت الحق في التعبير وفق ما ينظمه القانون.
وقالت “إذا كان هنالك أي جهة أو نيابة قد مهرت قراراً أو أصدرت أمراً بحجب بعض المواقع أو مست أياً من الحق في التعبير فإن الطريق لمناهضة ذلك القرار أو هذا الأمر إنما هو الاستئناف وفق التدرج المنصوص عليه في لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 2018”.
و لا زال أصحاب المواقع يعانون من عدم قدرتهم على التصفح، في ظل صمت وزارتي الاعلام و الاتصالات.
و كانت شبكة الصحفيين السودانيين قد أدانت قمع حرية الصحافة في السودان بحجب مواقع صحف إلكترونية، قائلة إنه يُعيد للأذهان سنوات القمع والإرهاب في زمن الطاغية البشير.
و قالت الشبكة: تابعنا بكل أسف، ما قامت به نيابة المعلوماتية من حجب لعدد من المواقع الإلكترونية بتوجيه من النائب العام، وللأسف الشديد فقد برّرت نيابة المعلوماتية قرارها بما هو أسوأ عندما ذكرت بأن الحجب جاء من أجل (السلامة العامة والطمأنينة)، و أنه سيستمر (حتى ينضبط الرأي العام).
ويأتي هذا القرار في وقت نفت فيه النيابة العامة ما أثير عن إصدار النائب العام المكلف مبارك محمود توجيهات بحجب المواقع الإلكترونية، وكان قد أكدت النيابة في بيان صحفي لها أول أمس “الخميس” ، أن رئاسة النيابة العامة و مكتب النائب العام يعملان وفق الوثيقة الدستورية التي كفلت الحق في التعبير وفق ما ينظمه القانون.
وقالت “إذا كان هنالك أي جهة أو نيابة قد مهرت قراراً أو أصدرت أمراً بحجب بعض المواقع أو مست أياً من الحق في التعبير فإن الطريق لمناهضة ذلك القرار أو هذا الأمر إنما هو الاستئناف وفق التدرج المنصوص عليه في لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 2018”.
و لا زال أصحاب المواقع يعانون من عدم قدرتهم على التصفح، في ظل صمت وزارتي الاعلام و الاتصالات.
و كانت شبكة الصحفيين السودانيين قد أدانت قمع حرية الصحافة في السودان بحجب مواقع صحف إلكترونية، قائلة إنه يُعيد للأذهان سنوات القمع والإرهاب في زمن الطاغية البشير.
و قالت الشبكة: تابعنا بكل أسف، ما قامت به نيابة المعلوماتية من حجب لعدد من المواقع الإلكترونية بتوجيه من النائب العام، وللأسف الشديد فقد برّرت نيابة المعلوماتية قرارها بما هو أسوأ عندما ذكرت بأن الحجب جاء من أجل (السلامة العامة والطمأنينة)، و أنه سيستمر (حتى ينضبط الرأي العام).
 عن استلام شركات الاتصالات لخطابات من نيابة جرائم المعلوماتية في التاسع و العشرين من يونيو المنصرم حملت …){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق